تعتبر الاستثمارات العقارية أحد انجح أنواع التنمية المالية والاستثمار في العالم.
وقد زاع صيته في مصر في القرون القريبة لعدة أسباب سيرد ذكرها ،ومما ساعد علي ذلك ايضا عدة اسباب أهمها تذبذب سعر الدولار ليس فقط في السوق المحلية .
وفي مفهوم مبسط للاستثمار العقاري :تجميد [او تحويل]الأموال علي شكل عقارات ويندرج تحت ذلك المفهوم: الأراضي [الزراعية وغيرها من الطرق والأراضي البنائية] والأبنية التجارية.
يرجع السبب الرئيسي لاستغالال الأموال او تجميدها علي شكل عقارات عدم ثبات القيمة المالية للعملات واهمها الدولار،الذي لا يقف التعامل به عند دولة بعينها ولكنه سياسة دولية.
ومن المعروف ان مصر كانت في القرون الماضية من البلاد التي تكتسح فيها الرقعتي الخضراء وتليها الصفراء،
ونظرا للازدياد السكاني الرهيب الذي لا يتوقف بدأت الدولة في استصلاح الأراضي الصحراوية لتوسيع المساحة العمرانية .
ومن المؤسف لجوء كثير من أصحاب الأراضي الزراعية لتجريف التربة و استبدال المساحات الخضراء بعقارات وأبنية لسد حاجات السكان ،وبالتالي أصبح السكان مابين مشتري ومستثمر .
وهنا تظهر قيمة من قيم الاستثمار العقاري وهي إنماء الأموال ف بدلا من إيداع الأموال في البنوك تستبدل بشراء الأراضي سواءا من الملاك او من الدولة وهنا يكون الامر علي شاكلتين:
*إما أن تكون الاراضي صالحة للبناء فتقوم أنت ك مستثمر بالبناء و البيع او الإيجار ويكون الهدف الربحي في المقام الأول .
*أو تقوم بعملية الاستصلاح الصحراوي او التجريف الزراعي علي نفقتك وبالتالي تكون علي علم بأن العائد الربحي يكون اكثر ارضاءا مما يعوض تكاليف بناء مثل هذه المناطق وتعميرها عقاريا.
ومن الشروط التي يجب علي المستثمر إتباعها :
دراسة السوق المحلية للمناطق التي يريد الاستثمار بها ودراسة احتياج المنطقة علي النسق التالي ك مثال:
أنت علي طريق السادات القاهرة الصحراوي ولديك قطعة ارض مساحتها 1000 متر ، مساحة كافية لبناء عقار سكني من عدة طوابق وعدة وحدات سكنية ولكن اين السكان؟
بالطبع في مثل تلك الأماكن تحتاج الي محطات وقود ومحلات للوجبات السريعه و المواد الغذائية اكثر من الاماكن السكنية نظرا لظروف المنطقة وعدم توفر الخدمات المعيشية بها .
اما في القاهرة وضواحيها بالطبع تواجه غلاء في أسعار العقارات بسبب التكدس السكاني و الاحتياج الي مثل تلك الاماكن السكنية ،
فتتسع فرص الربح وتقل أزمات البناء بسبب توافر المرافق الأدمية .
وليس مصطلع الاستثمار العقاري بالغريب علي مسامع ذوي الاموال و رجال الأعمال بل والمجتمع كله ف كما سبق ذكره في سياسة الاستثمار ينقسم الناس مابين مستثمر ومشتري[اومستأجر].
ومن المناطق التي تحتاج لمثل ذلك النوع من المستثمرين المدن الكبري بسبب التكدسات السكانية والتي يكثر فيها نظم التقسيط مما يسهل علي المشتري طرق الدفع ويضمن للمستثمر الهدف الربحي .
وفي الأونة الأخيرة ظهر نوع من هذا الأستثمار علي مسؤلية الدولة عن طريق إقامة المشروعات السكنية لتوفير حاجات الشباب في المسكن ولكنه ليس بالضبط علي شاكلة المستثمرين انما هو من صور التيسير ودعم الشباب تحت اسم التعمير والإسكان.
[ش.ح.الشوربجي]